1.1. تُشكّل هذه السياسة جزءًا من العقد المبرم مع شركة Baxet ذات المسؤولية المحدودة ("المتعهد")، وتُطبَّق على الخدمات المطلوبة عبر JustHost. العميل — هو الطرف في العقد ذي الصلة. المستهلك — هو مواطن يقتني أو يستخدم الخدمات لأغراض لا تتصل بنشاط تجاري. يُحدَّد الوضع القانوني وفقًا للظروف الفعلية، لا بنوع الحساب أو طريقة الدفع فحسب.
1.2. تُطبَّق المتطلبات الإلزامية لقانون حماية حقوق المستهلك على العلاقات مع المستهلكين. وتُطبَّق الشروط الخاصة بأصحاب الأعمال فقط في الحالات التي يكون فيها تنفيذ العقد مرتبطًا بالنشاط التجاري لكلا الطرفين. أما العملاء الآخرون فتُطبَّق عليهم الأحكام المقابلة في القانون المدني للاتحاد الروسي، دون توسيع الاستثناءات الخاصة بأصحاب الأعمال لتشمل هؤلاء العملاء تلقائيًا.
1.3. لا تُقرّ هذه السياسة فترة تجريبية مجانية، ولا استردادًا كاملًا غير مشروط للمبلغ المدفوع، ولا ضمانًا إضافيًا للاسترداد. ويجوز أن يتضمّن عرض ترويجي معيّن مزايا إضافية وفق شروط يُفصَح عنها قبل تقديم الطلب. وتظل الحقوق القانونية للعميل محفوظة بصرف النظر عن المشاركة في أي عرض ترويجي.
2.1. يحق للمستهلك في أي وقت الانسحاب من مواصلة تنفيذ اتفاقية تقديم الخدمات. ولا حاجة إلى بيان أسباب شخصية للانسحاب. وتجري التسوية وفقًا للقسم 3؛ أما الانسحاب الناتج عن إخلال المتعهد فيخضع لأحكام القسم 4.
2.2. لإنهاء خدمة محددة، يرسل العميل إشعارًا لا لبس فيه عبر بوابة العملاء (نموذج طلب الاسترداد) أو إلى info@justhost.ru، مع ذكر المعلومات الكافية لتحديد هوية العميل والخدمة. ويُسمح باستخدام وسائل إشعار أخرى ينص عليها القانون. ولا يحول عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى الحساب أو استخدام نموذج خاص دون تقديم الطلب.
2.3. ما لم ينص القانون أو اتفاق مسموح به على خلاف ذلك، يسري الانسحاب اعتبارًا من لحظة تسليم الإشعار إلى المتعهد، أو في تاريخ لاحق يحدده العميل. ولا يؤدي النظر في الطلب أو وجود نزاع بشأن الحساب، في حد ذاته، إلى تأجيل الإنهاء. ويتولى العميل مسبقًا حفظ ما يحتاج إليه من بيانات؛ ولا يُعد شرط النسخ الاحتياطي شرطًا لصحة الانسحاب.
2.4. يؤدي إيقاف التجديد التلقائي إلى وقف عمليات التجديد المستقبلية، ولا يعني في حد ذاته الانسحاب من الفترة المدفوعة بالفعل. وتظل الخدمة سارية حتى نهاية تلك الفترة ما لم يُعلن العميل بشكل منفصل عن إنهاء مبكر. ويُوقَف التجديد عبر بوابة العملاء أو عن طريق رسالة إلى info@justhost.ru.
2.5. يجوز للمستهلك أن يسحب إلكترونيًا موافقته على مواصلة استخدام بيانات الدفع المقدَّمة سابقًا في عمليات الخصم الدورية. وبعد تلقي هذا السحب، لا يستخدم المتعهد تلك البيانات في أي مدفوعات دورية جديدة. ولا يُسقط سحب الموافقة على الخصم الالتزامات المالية التي نشأت بالفعل بموجب القانون.
3.1. في حالة الانسحاب الاعتيادي من خدمة قُدّمت على الوجه الصحيح، يُرَدّ الجزء غير المستهلَك من المبالغ المدفوعة فعليًا. ويأخذ الحساب في الاعتبار تكلفة الخدمات التي قُدّمت على الوجه الصحيح، والنفقات المتكبَّدة فعليًا والمرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد المحدد، والمبالغ المستردة سابقًا من الدفعة نفسها. ولا يُحتسب المبلغ الواحد مرتين. ولا يترتب على الانسحاب في حد ذاته أي جزاء يتحمله المستهلك.
3.2. بالنسبة إلى خدمة مستمرة تُفوتَر بشكل دوري، تُحسَب تكلفة الخدمات المقدَّمة بما يتناسب مع مدة الأداء الصحيح حتى الإنهاء، استنادًا إلى السعر المتفق عليه للفترة المدفوعة بعد خصم أي حسم. أما الحجم المستهلَك بموجب تعرفة متفق عليها قائمة على الحجم فيُحسَب وفق الوحدات والمعدلات المتفق عليها. ولا يؤدي التقريب إلى زيادة المدة أو الحجم الخاضعين للفوترة. ولا تُعاد فوترة الفترة المنقضية بسعر أعلى لمجرد أن المستهلك قد انسحب.
3.3. لا يعني غياب الطلبات أو حِمل الخادم أو حركة البيانات أن الخدمة لم تُقدَّم، متى كان موضوعها هو إتاحة الموارد فعليًا أو حجزها. ويؤكد المتعهد توفير الخدمة المعنية. ولا يثبت تسليم كلمة المرور في حد ذاته أداء الخدمة طوال كامل الفترة المدفوعة المستقبلية.
3.4. لا تُؤخذ النفقات الإضافية في الاعتبار إلا بمقدارها المُثبَت، ومتى كانت مرتبطة بالعقد وقائمة على أساس قانوني. ولا تُخصَم مرة أخرى النفقات المشمولة بالفعل في تكلفة الخدمات المقدَّمة، أو التي ردّها إلى المتعهد طرف ثالث، أو التي لم تُتكبَّد بحلول وقت الإنهاء. ولا يُعد الربح المتوقَّع، ولا أي نسبة افتراضية، ولا احتياطي المخاطر العام، ولا تكلفة المراجعة الاعتيادية للطلب، خصومات في حد ذاتها. ولا يُعادَل تلقائيًا الالتزام بدفع مقابل خدمة مستقبلية بنفقة متكبَّدة فعلًا.
3.5. إذا ترتب على إنهاء طلب محدد، بصورة موضوعية، نفقات ضرورية لا يمكن تجنّبها، فإن ارتباط تلك النفقات بالطلب وجواز خصمها يُثبَتان على نحو منفصل. ويتخذ المتعهد خطوات معقولة لإلغاء تلك النفقات والحصول على استرداد من الأطراف الثالثة التي استُعين بها. وأي مبلغ يُردّ إليه لاحقًا بعد أن كان قد خُصم سابقًا يُدفَع إلى العميل خلال 10 أيام تقويمية من تاريخ استلامه، ما لم يحدد القانون مدة أقصر.
3.6. لا تُستبدَل المكافآت المجانية بمقابل نقدي. وتنعكس الخصومات المستخدَمة في سعر الخدمات المقدَّمة ولا تُحتسَب مجددًا كجزاء. ولا تُعد السلفة النقدية غير المستخدَمة في رصيد الحساب خدمة مقدَّمة لمجرد قيدها في الحساب.
3.7. يُدفَع مقابل تسجيل النطاق أو تجديده المكتمل على الوجه الصحيح وفق السعر المتفق عليه للخدمة ذات الطابع الفردي المقابلة، فور تأكيد العملية من قِبل السجل أو المسجِّل. وقبل إتمامها، تخضع التسوية للقواعد المتعلقة بالأداء الفعلي والنفقات المسموح بها. ولا تستبعد هذه القاعدة المطالبات الناشئة عن عدم الأداء، أو الأداء المعيب، أو الخصم الخاطئ.
3.8. قد يشكّل الإعداد الأولي لخادم مخصص خدمة منفصلة ذات طابع فردي. ويُفصَح عن مضمونها وسعرها وإدراجها ضمن السعر الإجمالي للطلب قبل الدفع. ويُحتسَب الإعداد المنفَّذ فعليًا بالسعر المتفق عليه؛ أما الجزء غير المنفَّذ فيخضع للقواعد السارية بشأن النفقات. ولا تُحتسَب رسوم الإعداد الأولي مرة أخرى عند التجديد الاعتيادي. ولا يُسمح بخصم مقابل الإعداد إلا عن نطاق عمل متفَق عليه بصورة منفصلة ومنفَّذ فعليًا، أو بمقدار نفقات أخرى مسموح بها قانونًا وموثَّقة.
3.9. فيما يتعلق بتوفير عناوين IP والموارد الشبكية، تُحتسَب العمليات الفردية المنفَّذة فعليًا، من جهة، والتوفير المستمر للمورد، من جهة أخرى، كل على حدة. ولا يُعد المبلغ المدفوع عن فترة مستقبلية مكتسَبًا بالكامل لمجرد تخصيص عنوان أو شبكة. وإذا كانت لمعاملة معينة طبيعة قانونية تتمثل في الإيجار أو نقل الحقوق أو عقد مختلط، فإن التسوية تخضع أيضًا للأحكام الإلزامية الخاصة بتلك المعاملة.
3.10. لا تُقتطَع الرسوم المصرفية ورسوم الدفع كنسبة مئوية ثابتة. ويُقيَّم مدى جواز احتساب رسم غير قابل للاسترداد متكبَّد فعليًا بموجب القانون المعمول به، وأساس الاسترداد، والمستندات الخاصة بالدفعة المعنية. ولا تُحمَّل النفقات الناجمة عن إخلال المتعهد نفسه على المستهلك خلافًا للقانون.
4.1. يُعالَج الطلب المتعلق بعيوب، أو تجاوز مواعيد، أو خصم تم دون موافقة، أو أي إخلال آخر من جانب المتعهد، وفقًا للأساس القانوني المعمول به. ولا تُستخدَم قواعد الانسحاب الاعتيادي لتقليص المطالبات التي يقررها القانون. ويبيّن العميل الوقائع المعلومة لديه؛ ولا يُعد الخطأ في تسمية الحكم أو المطالبة سببًا لرفض النظر فيها.
4.2. لا تُبطل قيود العروض الترويجية، ولا حالة الحساب، ولا إنهاء الخدمة، ولا وجود نزاعات أخرى، المطالبات القانونية المتعلقة بالخدمات التي سبق تقديمها. ويحتفظ العميل بوسائل الانتصاف التي يكفلها القانون. ولا يحل التعويض الإضافي بموجب اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) محل المسؤولية الإلزامية للمتعهد.
5.1. يُنفَّذ الاسترداد في حالة الانسحاب الاعتيادي خلال 10 أيام تقويمية من تاريخ استلام طلب الاسترداد. وإذا حدد القانون مدة أقصر لمطالبة معينة، فتُطبَّق تلك المدة. وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الاتحاد الروسي "بشأن حماية حقوق المستهلك"، تُلبَّى المطالبة المعنية خلال 10 أيام من تقديمها. وتُلبَّى المطالبات الأخرى خلال المدد القانونية المعمول بها بشأنها.
5.2. يرسل المتعهد قراره والحساب التفصيلي: المبلغ المدفوع، والفترة أو الحجم المدفوع، وتاريخ الإنهاء، وتكلفة الخدمات المقدَّمة، وكل خصم مع بيان أساسه، والمبالغ المستردة سابقًا، والرصيد المتبقي المستحق. ويُرفَق بالحساب ما يكفي من المستندات المؤيدة؛ ويجوز حجب المعلومات المتعلقة بالأطراف الثالثة والبيانات المحمية قانونًا دون إخفاء جوهر الحساب. ولا يحول وجود نزاع حول جزء من المبلغ دون استرداد الجزء غير المتنازَع عليه في الموعد المحدد.
6.1. يتحقق المتعهد من أن المطالبة تخص العميل أو من يمثله، ومن واقعة الدفع، ومن صلاحية المستفيد. ويستخدم في ذلك معلومات الحساب، ومعرّف الطلب أو المعاملة، والمراسلات، والبيانات الواردة من مزود خدمة الدفع. ولا يُطلَب سوى المعلومات اللازمة لهذه الأغراض أو التي يستوجبها القانون صراحةً، مع بيان سبب الحاجة إليها. ولا تُقدَّم إلى المتعهد على الإطلاق كلمات مرور تطبيقات الخدمات المصرفية، أو رمز CVV/CVC، أو الرموز لمرة واحدة.
6.2. لا يُبطل طلب معلومات إضافية المطالبة الأصلية، ولا يوقف في حد ذاته المدة القانونية. وفي حال تعذّر الأداء بصورة موضوعية بسبب غياب بيانات محددة، يوضح المتعهد فورًا السبب، ويبيّن وسيلة متاحة لتذليل العائق، وينفّذ الجزء الممكن من الالتزام. وتُحدَّد آثار عدم تقديم البيانات اللازمة بموجب القانون، مع مراعاة الخطأ الفعلي والعلاقة السببية.
6.3. كقاعدة عامة، تُرَدّ الأموال عبر قناة الدفع الأصلية وفق قواعد مزود تلك الخدمة. وإذا تعذر ذلك، تُستخدَم وسيلة قانونية أخرى بعد التحقق من استحقاق الأموال. ولا تُغيَّر بيانات المستفيد استنادًا فقط إلى رسالة غير مؤكَّدة. وفي حال اختلاف العميل عن الدافع، يُحدَّد استحقاق تلقي الاسترداد مع مراعاة أساس الدفعة وأحكام القانون؛ وقد لا يكفي مجرد الوصول إلى الحساب لتغيير المستفيد.
6.4. يتخذ المتعهد الخطوات اللازمة للاسترداد في الوقت المناسب. ولا تخوّل الإشارة إلى إجراءات المصرف حقًا في تأجيل الشروع في الدفع أو استبعاد المسؤولية التي يقررها القانون. وعند الطلب، يُقدَّم معرّف عملية الاسترداد أو أي تأكيد آخر.
7.1. لا تُرَدّ الدفعة الأساسية نفسها مرتين في حدود ما سبق تعويضه فعليًا. وتُؤخَذ في الاعتبار عند التسوية المبالغ التي رُدّت نهائيًا عبر مصرف أو نظام دفع. ولا يُعد الرصيد المؤقت الذي يمنحه المصرف، أو نزاع لم يُحسَم بعد، استردادًا نهائيًا في حد ذاته. ولا تُعد الغرامات التعاقدية والتعويضات عن الأضرار وغيرها من المطالبات القانونية المستقلة استردادًا مكررًا للدفعة الأساسية.
7.2. يُبلغ العميل عن أي نزاع مواز معلوم لديه بشأن الدفعة نفسها وعن أي تعويض تلقاه. ويتحقق المتعهد من الحالة لدى مزود الخدمة وينسّق عملية الاسترداد. ويُعد التواصل مع المصرف وسيلة انتصاف مشروعة ولا يثبت في حد ذاته وجود احتيال. ولا يُطبَّق أي شرط يستوجب السحب الإلزامي للنزاع المصرفي؛ ولا تُؤجَّل مدة الاسترداد تلقائيًا إلى حين انتهاء ذلك النزاع.
7.3. في حال ثبوت عدم إجراء أي دفعة، أو افتقار مقدّم المطالبة إلى الصلاحية، أو سبق حدوث استرداد نهائي للمبلغ نفسه، أو تزوير المستندات المؤيدة، يجوز للمتعهد أن يرفض الجزء المثبَت عدم استناده إلى أساس من المطالبة، مع بيان الأسباب. ولا يُسقط خطأ في المطالبة أو مجرد شبهة، في حد ذاته، مطالبة مالية مشروعة.
7.4. إذا تبيّن حصول استرداد مزدوج غير مشروع للأموال، يجوز للمتعهد أن يطالب باسترداد الفائض مع أي تعويض يقرره القانون. ويجوز مشاركة أدلة إساءة الاستخدام مع مزود خدمة الدفع أو الجهة المختصة متى وُجد أساس قانوني لذلك ومع مراعاة متطلبات حماية البيانات الشخصية.
8.1. تُحدَّد أسباب تقييد الخدمة وإجراءاته بموجب القانون والعقد. ولا يؤدي تطبيق تدابير حماية متناسبة على مورد ما، في حد ذاته، إلى اعتبار كامل المبلغ المدفوع مقدمًا غير قابل للاسترداد. وتُقيَّم أي شكوى أو إشعار بإخلال محتمل مع الأدلة المصاحبة له.
8.2. عندما يكون الإنهاء ناتجًا عن إخلال من جانب العميل، يحدد المتعهد تكلفة الخدمات المقدَّمة، والنفقات المسموح بها، وأي مطالبات مستقلة تجاه العميل. ولا يُطالَب بالسداد الكامل بموجب الفقرة 2 من المادة 781 من القانون المدني للاتحاد الروسي إلا إذا ثبت أن الأداء أصبح مستحيلًا بسبب خطأ العميل وفي غياب أي قاعدة أخرى واجبة التطبيق؛ ولا يكفي لذلك مجرد وجود قيد أو إشارة إلى شروط الاستخدام.
8.3. تُعوَّض الخسائر الناجمة عن إخلال العميل متى استُوفيت الشروط القانونية للمسؤولية وتأكَّد مقدارها. ولا تُجرى المقاصة إلا في إطار الالتزام بالمادتين 410 و411 من القانون المدني للاتحاد الروسي وغيرها من المتطلبات واجبة التطبيق، مع إرسال بيان وحساب تفصيلي. ولا تشكّل الخسائر المستقبلية غير المحددة والجزاءات المفترَضة أساسًا لحجب كامل المبلغ المدفوع مقدمًا. ولا تُقنَّع رسوم الانسحاب المشروع للمستهلك في صورة تعويض عن أضرار.
8.4. لا تُعد فترة التقييد خدمة مقدَّمة لمجرد استمرار وجود الحساب. ويُقيَّم مدى جواز احتساب أجر عن تلك الفترة مع مراعاة سبب التقييد، والخطأ، والموارد التي قُدّمت فعليًا أو ظلت محجوزة بشكل معقول، والقانون المعمول به. وفي حال انتفاء أي أساس قانوني للاحتساب، يُستبعَد ذلك من الحساب.
9.1. عندما يُنفَّذ العقد لأغراض تجارية لكلا الطرفين، يجوز الاتفاق بشكل منفصل في الطلب أو في اتفاق إضافي على آثار الانسحاب غير المسبَّب: كرسم محدد عن الانسحاب المبكر، أو طريقة احتساب الموارد المحجوزة بصفة فردية، أو أي أسلوب حساب آخر يسمح به القانون. ويُفصَح عن المبلغ أو عن صيغة واضحة له، وعن الأسباب، ومدة التطبيق، ويُقبَل ذلك قبل سداد قيمة الطلب المعني.
9.2. لا يترتب على مجرد بيان صفة المؤسسة أو صاحب العمل في الحساب فرض رسم إضافي. وفي غياب اتفاق صحيح بهذا الشأن، تُطبَّق أحكام القانون المدني للاتحاد الروسي والتسوية القائمة على الأداء الفعلي. ولا تُطبَّق بأثر رجعي الشروط التي تزيد من مقدار الخصم. ولا يُطبَّق رسم الانسحاب غير المسبَّب على انسحاب ناجم عن إخلال المتعهد، متى كان فرض هذا الرسم مخالفًا للقانون.
9.3. يُميَّز في الحساب بين تكلفة الخدمات المقدَّمة، والنفقات، والتعويضات عن الأضرار، والرسم المتفق عليه. ولا يُعوَّض المبلغ نفسه مرتين. وتخضع شروط العقد ومقدار المطالبات للمراجعة من حيث حسن النية، والتناسب، وحظر إساءة استعمال الحق.
10.1. تُطبَّق نسخة هذه السياسة المدرجة في العقد ذي الصلة، مع مراعاة أي تعديلات متفق عليها بصورة مشروعة. ولا يؤدي نشر نسخة جديدة، في حد ذاته، إلى تغيير الالتزامات التي نشأت بالفعل. وتكون للأحكام القانونية الإلزامية الأسبقية؛ وعند تعارض الشروط التعاقدية المتعلقة بالإلغاء والاسترداد والآثار المالية للإنهاء مع هذه السياسة، تُطبَّق هذه السياسة، ما لم ينص اتفاق فردي مشروع على خلاف ذلك.